محقق : مسعود احمدلو

آشنايي با حقوق ورزش

          حقوق ورزش يكي از گرايش هاي علم حقوق است كه به بررسي حوادث در ورزش مي پردازد به طور كلي مي توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي تمام جرايم و شبه جرايمي است كه توسط ورزشكاران ، معلمين و مربيان و تماشاگران و حتي سازندگان و توليد كنندگان لوازم و تجهيزات ورزشي در رابطه با ورزش صورت مي گيرد و موضوع اين  حوادث مي تواند سلامتي و جان و اموال ، حيثيت و شرافت و ساير حقوق قانوني اشخاص باشد كه در محدوده ورزش به نحوي حضور دارند ، گستره كمي و كيفي موضوع هاي فوق به وضوح اهميت اين رشته را آشكار مي سازد .

اهداف حقوق ورزش

          موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است كه در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوي به حقوق ديگران لطمه وارد مي كند و شـرط اسـاسی خلاف قانون بودن آن هاست كه با عناويني چون جرم ، شبه جرم ، خطاي محـض ، عـمد و غير عمد طبقه بندي مي شود كه به دنبال آن واكنش جامعه كه در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند مطرح مي شود كه اين مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و .... جرايم متفاوت مي باشد .

          اما مي توان گفت كه در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـي هـاي حقوقي

جامعه ورزش ، جلوگيري و كاهش حوادث ناشي از ورزش ،  تشريح وظايف و اختيارات مربيان و معلمين ورزش ، ورزشكاران و مديران و مسئولين ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهاي حقوقي تخلفات در ورزش ، حفظ نمودن سلامتي جسمي و رواني و حيثيتي ورزشكاران و مربيان و نيز مصون داشتن مديريت هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني ، مي باشد .

تولد حقوق ورزش

          با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكيك ناپذير به نظر مي رسد بنابراين بايد تولد حقوق ورزش را همان زماني دانست كه انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي خود پذيرفتند اما كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است .

حقوق ورزش در اسلام

          آيات و روايات متعددي در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات اين منابع فقها در باب مسئوليت هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات مستحكمي را مطرح نموده اند و فقهايي هم چون علامه حلي ، محقق حلي ، شيخ طوسي ، محمد حسن نجفي و .... در كتب خود به حقوق ورزشي پرداخته اند اما با توجه به محدوديت هاي رشته ورزشي در گذشته فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي مي توان در اغلب رشته هاي ورزش بدان استناد نمود ، بيان مسئله فوق علاوه بر اين كه قدمت موضوع را مشخص مي كند به اهميت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نيز اشاره دارد .

تاريخچه حقوق ورزش در ايران

          قبل از مشروطيت : فرمانروايان و سلاطين و سپهسالاران سپاه و لشكر در دوران قبل از مشروطيت توجهي خاص به ورزش به ويژه سواركاري و تيراندازي ، شنا و كشتي داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن كه سردار باشد پهلواني و دلاوري نيرومند بوده است و مي توان گفت مسابقات ورزشي در ميان آنان جايگاه خاصي داشت . اجراي قوانين ورزشي به صورت سنتي و قبيله ای صورت مي گرفت و توسط پيشكسوتان ورزش قبايل و ايلات خطاها ، تخلفات و تنبيهات تعريف و بر اساس عرف و عادت زمان خويش اقدام مي نمودند .

          بعد از مشروطيت : بعد از مشروطيت در ايران و تأسيس عدالت خانه ، قوانيني در مورد ورزش تدوين نشد اما در برگزاري مسابقات تيراندازي ، سواركاري، شمشيرزني ، دو ، شنا ، كشتي پهلواني ، قوانين و ضوابـط هر چند نوشته و يا نانوشته وجود داشته كه قضات و حكام شرعي بر آن اساس رأي صادر مي نمودند ، تا اين كه بالاخره در سال 1339 قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد كه خود اميدي تازه در قضات محاكم دادگستري به وجود آورد كه بتوانند در حوادث مختلف ورزشي با استناد به اين قانون تا حدودي در مورد اين مسائل تصميم منطقي تري اتخاذ نمايند .

ورزش و قانون مسئوليت مدني

بر اساس ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 :

          « هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد » .

تحقق مسئوليت مدني موكول به وجود شرايط ذيل مي باشد :

          1- ارتكاب عمل : لطمه به حقوق ديگران مي تواند به صورت فعل و ترك فعل باشد ، فعل يعني انجام كاري كه تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تكل از پشت به صورت عمدي در رشته ورزشي فوتبال و يا هل دادن شناگر مبتدي به داخل آب در رشته ورزشي شنا .

          اما ترك فعل وقتي واقع مي شود كه خودداري كننده بر اساس قانون و يا قرارداد موظف به انجام كاري باشد مثلاً داور مسابقه ژيمناستيك كه قبل از شروع مسابقه از بازديد دقيق اسباب معيوب خودداري مي كند و ورزشكار بر اثر نقص موجود مصدوم مي شود و يا در رشته شنا غريق نجات از نجات شناگري كه در حال غرق شدن است خودداري نمايد كه در اين صورت مسئول حادثه مي باشد .

          2- وجود ضرر : ضرر مي تواند به اشكال مختلف ايجاد شود مي تواند از طريق صدمه جاني مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و مي تواند تجاوز و لطمه زدن به حيثيت شخصي مانند شايعات منكراتي در مورد سرپرست يا مديران ورزشي و هم چنين مربيان زحمت كش و مي تواند به صورت تلف نمودن و ناقص كردن اموال ورزشگاه مثل آسيب رساندن به تشك كشتي و تاتامي و وسايل بدنسازي باشد .

3- خلاف قانون بودن : بايد گفت كه صرف انجام كاري كه منجر به ضرر غير شود موجب مسئوليت مدني نيست بلكه عمل ارتكابي بايد خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد .

          مفهوم مخالف آن اين است كه ضرر و زيان ناشي از اعمال قانون موجب مسئوليت مدني نيست به طور مثال اگر ورزشكاري با رعايت تمام مقررات ورزشي آن رشته موجب مصدوم شدن حريف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پس مسئوليتي نخواهد داشت .

          4- رابطه عليت : بايد بين دو عامل ضرر و فعل زيانبار رابطه عليت وجود داشته باشد يعني اين كه ضرر از آن فعل ناشي شده باشد براي مثال شكستگي پاي جودوكار ناشي از خطاي حريف او باشد تا حريف را مسئول بدانيم . پس مي توان گفت بايد تمامي 4 شرط فوق الذكر رعايت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان يكي از شرايط فوق مسئوليت شخص مرتكب ملغي مي گردد .

ورزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

          آيا به نظر شما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره اي به ورزش شده است ؟

          قانون اساسي مهم ترين سند حقوقي يك كشور است اصولاً قانون اساسي همان طور كه از نامش پيداست به اساسي ترين امور كشور مانند حكومت ، زبان ، دين رسمي ، حقوق ملت و رهبري مي پردازد و بحث در مورد امور كم اهميت تر را به قوانين عادي واگذار مي نمايد .

در اصل سوم قانون اساسي مقرر گرديده :

          دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور ذيل به كار برد :

1-  ...... 2- ...... 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .

هم چنين در اصل سي ام قانون اساسي مقرر گرديده :

          دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد .

          درست است كه در اين اصل اشاره اي به تربيت بدني نشده است اما تأكيدي بر بند سوم اصل دوم مي باشد و مي توان از مطالب فوق اين گونه استخراج نمود كه ورزش داراي آن چنان اهميتي است كه در قانون اساسي كه مهم ترين سند حقوقي يك ملت است جايگاه خاصي دارد و در كنار مهم ترين نهادهاي اساسي كشور قرار گرفته است .

          هم چنين قرار دادن ورزش در رديف آموزش و پرورش و آموزش عالي نشان از اهميت تربيت بدني به عنوان يك نهاد فرهنگي مي باشد و رايگان بودن تربيت بدني اشاره به كاربردي بودن آن و فراهم نمودن زمينه اي براي استفاده عموم جامعه مي باشد .

ورزش در قانون مجازات اسلامي

          بعد از آن كه ورزش به عنوان يك موضوع خاص به طور وسيع و گسترده مورد نظر قرار گرفت و مراجعات مصدومين ورزش به دادگاه ها كاملاً ايجاب مي نمود كه بين حوادث ورزشي و ساير حوادث بايستي تفاوت قائل شد بالاخره قانون گذار در سال 1352 با تصويب ماده 42 مجازات عمومي به اختلاف نظرها پايان داد ، تا اين كه در آخرين تغييرات قانون مجازات اسلامي اين ماده با كمي تغيير به ماده 59 فعلي تبديل شد .

بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

          1- ..... 2- ..... 3- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .

          حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت :

1- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود .

          2- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته «‌حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي » به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند .

          3- منظور از ورزش ، ورزش در معناي عرف است .

          4- منظور از عمليات ورزشي ، اقداماتي است كه در چهارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود .

          5- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه .

          6- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته « حوادث ناشي از عمليات ورزشي » پس هم

مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد .

          7- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست .

          8- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد . براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو ، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد .

          9- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه ، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند ، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند .

          10- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند .

          11- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود .

          12- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد ، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد كردن ، پشت پا زدن ، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ....

          ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود .

          13- اعتقاد اغلب حقوق دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت ، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است .

          14- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غير مجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غير مجاز مسئول خواهد بود .

          15- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما بر گرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (195) سوره بقره كه مي فرمايد :

          « و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه » ( خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد ) بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به  نفس و ايذاء به  غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است .

          آيت ا... مكارم شيرازي در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند : ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از

ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد .

حقوق ورزش و جامعه شناسي

          از مهم ترين انگيزه هاي قانون گذار در جرم ندانستن حوادث ناشي از ورزش را بايد در ارتباط آن با جامعه دانست كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

          1- هدف اصلي و اساسي عمليات ورزشي پرداختن به امر ورزش به منظور تقويت جسم و روح در افراد كشور است نه اعمال مجرمانه و غير قانوني صراحت قانون اساسي هم گواه اين امر مي باشد .

          2- حادثه از ورزش قابل تفكيك نيست كمتر ورزشكاري وجود دارد كه در طول دوره ي ورزش خود صدمه نديده باشد و حتي به رغم رعايت همه موازين و مقررات باز ممكن است صدمه اي محقق شود .

          3- در عالم حقوق رضايت مجني عليه اصولاً تأثيري در مجرميت مرتكب ندارد ولي در عالم ورزش اين رضايت يك استثناء است ، رضايت ورزشكار به معناي قبول خطرات و نتايج زيان بار متعارف در ورزش است .

          4- اگر حوادث ناشي از ورزش را جرم مي دانستند قطعاً تمايل انسان ها به ورش كاهش پيدا مي كرد و تأثيرات منفي آن در جامعه بروز مي نمود .

          5- جرم ندانستن حوادث ناشي از ورزش يك نياز و ضرورت اجتماعي است زيرا در اين صورت پيشرفت و توسعه ورزش امكان پذير نبود .

          6- اگر حوادث ناشي از ورزش را جرم مي دانستند هيچ گونه امنيت خاطري براي ورزشكاران ، مربيان و داوران وجود نداشت تا با اطمينان خاطر به ورزش خود بپردازند .

          7- ورزش خود عاملي براي رهايي از تنش ها ، كاهش هيجانات ، شناخت ارزش هاي وجودي ، ايجاد اتحاد و رقابت سالم در ميان ورزشكاران است .

بررسي وظايف مربيان ورزشي از ديدگاه حقوق ورزش

1- صلاحيت در آموزش

          به كارگيري افراد فاقد صلاحيت خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است ، مديران ورزشي بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص ، دقت كافي را داشته باشند زيرا كه اگر در اثر عدم صلاحيت مربي خساراتي به ورزشكاران حاصل گردد مسئول پيامدهاي آنان خواهند بود بر اين اساس شخص مربي بايد از فدراسيون مربوطه آن رشته ورزشي دفترچه و يا حكم و يا كارت مربيگري داشته باشند .

          اشخاصي وجود دارند كه از نظر فني و آموزشي مورد تأييد مي باشند اما به لحاظ اين كه سيستم اداري و قانوني دريافت جواز مربيگري را پشت سر نگذاشتند در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهي نامه مسئول مي باشند .

2- حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي

          يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است ، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .

2- كنترل و نظارت مربيان

          مربيان علاوه بر حضور مستمر در محل فعاليت هاي ورزشي بايد از دقت و كنترل و نظارت غفلت نشوند بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق حادثه اي محقق شود مسئول خواهند بود .

4- آگاهي از سلامت ورزشكاران

          يكي از وظايف مربيان نسبت به ورزشكاران احراز سلامتي ورزشكاران است و مربي موظف است قبل از آغاز هر گونه عمليات ورزشي از سلامتي ورزشكار اطمینان حاصل كند با توجه به اين كه معلم ورزش در اين امر تخصص ندارد مي تواند از ورزشكار برگه معاينه پزشكي تقاضا كند ، در مواردي كه ورزشكار به علت داشتن بيماري يا انجام عمل جراحي آمادگي لازم  را براي آن رشته ورزشي ندارد بايد او را از شركت در تمرين و مسابقه منع نمايند .

          هم چنين بهتر است از ورزشكاراني كه دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودي و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاينه پزشك مبني بر سلامت آنان دريافت گردد .

5- بازديد و بررسي وسايل ورزشي

          در اكثريت رشته هاي ورزشي ، ورزشكار ملزم به استفاده از وسايل ورزشي است كه به موجب مقررات مربوطه تعيين گرديده است ، ناقص بودن ، نامرغوب بودن و يا غير مجاز بودن اين وسايل ممكن است موجب صدمه به ورزشكار شود كه در اين صورت مربيان و معلمين ورزشي مسئول خواهند بود زيرا كه از وظايف اصلي و مهم مربيان و معلمين ورزشي بازديد و بازرسي وسايل ورزشي قبل از عمليات ورزشي است و زماني بايد اجازه استفاده را صادر نمايند كه از سلامت و ايمني آن ها اطمينان كامل حاصل كرده باشد .

          در ورزش هايي مثل ژيمناستيك كه استفاده از اسباب در آن نقش اساسي دارد و هر گونه عيب و نقص فني در آن ها مي تواند به صدمات غير قابل جبراني منتهي شود وظيفه مراقبتي معلم ورزش يا مربي اقتضا دارد كه در بازديد آن ها حساسیت بيشتري نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگيري شود.

6- شناخت قابليت ها توسط مربيان

          مربيان به دليل گذراندن دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوزهاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسـايـي تـوان ورزشكاران مي باشد بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها بر عهده اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني ، مهارت هاي فني ، تجربه و كسوت ، فيزيك بدن ورزشكار از قبيل وزن ، قد ، سن و .... او در فعاليت هاي ورزشي است در صورت عدم رعايت موارد فوق مربي و معلم ورزشي مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تكواندو ، اگر مربي يك تكواندوكار سنگين وزن و با تجربه را با يك تكواندوكار مبتدي و سبك تر براي تمرين با هم مشخص نمايد در صورت بروز صدمه و خسارت مربي پاسخ گو مي باشد .

7- آشنايي مربي با كمك هاي اوليه

          گاهي صدمه هاي وارده به ورزشكاران از شدت زيادي برخوردار نيست كه به آن خطر جاني بگويند مانند در رفتگي و شكستگي ها كه مي تواند در رشته هاي رزمي و كشتي به وجود آيد در اين شرايط مربي مكلف است به ورزشكار مصدوم كمك كند كه معمولاً به صورت كمك هاي اوليه اعمال مي شود پس مربيان ورزشي بايد از كمك هاي اوليه آگاهي كافي داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتي را ايفا نمايند .

          هم چنين خودداري و تجاوز از كمك هاي اوليه مي تواند موجبات مسئوليت هاي قانوني را براي معلم و مربي ورزش فراهم سازد براي مثال اجازه بازگشت به بازي براي بازيكني كه از ناحيه سر مجروح گرديده است نمونه اي از خودداري از كمك هاي اوليه توسط مربي مي باشد .

          براي تجاوز از كمك هاي اوليه مي توان به حمل ورزشكار مصدوم اشاره نمود ، حمل ورزشكار مصدوم يك موضوع بسيار مهم است و بي تـوجهـي به اين امر مي تواند نتايجي نامطلوب را به بار آورد بارها مشاهده شده افرادي كه از ستون فقرات آسيب ديده اند و حمل اشتباه آنان باعث تشديد مصدوميت آن ها گرديده است.

8- تعداد ورزشكاران

          تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي مي باشد كه بايد مورد توجه مربيان قرار گيرد در اين حالت موضـوع نظارت ومراقبت كم رنگ تر مي شود و درصد وقوع حادثه افزايش پيدا مي كند ، تعداد ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي و مكان ورزشي و تعداد مربيان متفاوت است و مربي مي تواند با رعايت استانداردها از وقوع حادثه جلوگيري و يا حداقل درصد آن را كاهش دهد .

          در رشته ورزشي كشتي در يك تشك استاندارد و يك مربي تعداد ورزشكاران مي بايست بين 30 الي 40 نفر باشند و هم چنين در رشته ورزشي شنا بر اساس ماده 64 آيين نامه اجرايي فـدراسـيون نـجات غريـق ، در استخري با ابعاد ( 8 × 15 ) و تعداد ( 50 ) شناگر ، (2) منجي ضروري مي باشد .

9- شرايط آب و هوا

          ورزش هايي كه در فضاي باز انجام مي شود همواره در معرض شرايط نامطلوب جوي قرار دارند مثلاً بارها شنيده ايم كه صاعقه يا رعد و برق منجر به فوت فوتباليستي شده است و يا تمرين در هواي بسيار گرم باعث گرمازدگي ورزشكار شده است و موارد ديگر مثل بارندگي هاي شديد ، سرماي بيش از حد كه بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشكاران شده است .

          بايد گفت از نظر حقوقي درج يا عدم درج ضرورت توجه به شرايط جوي در مقررات ورزش ها تأثيري در مسئوليت قانوني مربي كه حادثه در نتيجه بي توجهي او به شرايط جوي نامساعد ايجاد گرديده است نخواهد داشت زيرا توجه به حوادث قابل پيش بيني تكليفي است كه بر عهده هر مربي يا معلم ورزشي گذارده شده است اما چه خوب است مربيان عزيز ما با رعايت و احتياط بيش از اين گونه حوادث جلوگيري نمايند .

10- وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي

          بعد از وقوع حادثه براي ورزشكار اولين وظيفه مربي كمك به ورزشكار مصدوم است به استناد ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و دفع مخاطرات جاني مصوب 1354 كه مي گويد :

          « ماده واحده – هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود اسـتمداد يـا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد .

حال به تحليل حقوقي اين ماده مي پردازيم :

1-  اين ماده مختص به ورزشكاران نيست بلكه يك ماده عمومي است و مشمول همه انسان ها در كشور ايران مي شود .

2-  قانون گذار در اين ماده سعي بر آن داشته كه با بي تفاوتي افراد مبارزه كند و آن ها را موظف به كمك كردن كند .

3-   در اين ماده مسئوليت بر عهده شخصي است كه خود در وقوع حادثه هيچ نقشي ندارد .

4-   به دليل اين كه خطر از نوع جاني است فوريت در آن شرط است .

5-   لازمه مسئوليت كيفري فقط با ديدن صحنه محقق مي شود .

6-  اگر مصدومي به مراكز درماني منتقل شود و مسئولان آن مركز به هر علتي از پذيرش خودداري نمايند مجرم محسوب مي گردند .

7-  اما كساني كه بر حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك بوده اند و از اين امر خودداري نمايند مجازاتشان تشديد مي شود مثلاً غريق نجات وظيفه نجات شناگري را دارد كه در حال غرق شدن مي باشد .

معلم ورزش و مربي بر حسب وظيفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشكار و كمك به او در صورت مصدوميت مي باشد و بيش از همه از اين قشر انتظار كمك به ورزشكاران مصدومي مي رود كه تحت نظر آن ها قرار دارند و بديهي است كه قصور آن ها در انجام اين تكليف اخلاقي و قانوني مستلزم واكنش هاي شديدتري نسبت به سايرين خواهد بود .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: